الإعلام

ما هي مقومات حرية التعبير عن الرأي في الوطن العربي؟

نبذة عن مقومات حرية التعبير عن الرأي في الوطن العربي:

 

يعتبر حق حرية التعبير عن الرأي والتفكير من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، حيث تعتبر ثاني أهم حقوق إنسانية بعد حق البقاء، حيث أنَّ الأفراد في الثقافة العربية كما هو الحال في الثقافات الآسيوية بشكل عام، حيث يرى الأفراد أنَّه تتوافر الكثير من المبررات التي تتطلب وجوده في قيامه بخدمة الأهداف والغايات التي يصبوا إليها جماعة معينة، كالأسرة أو حتى القبيلة والعشرية ومن ثُمَّ الدولة.

 

وعلى هذا الأمر فإنَّ الحاجات والمتطلبات التي يحتاجها الإنسان في البيئة التي يعيش فيها تتراجع أمام الحاجات التي يتطلبها الجماعة بمعنى أنَّ الجماعة هي التي تسود على متطلبات الفرد.

 

ولهذا الأمر فإنَّ كلاً ما المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً تعتبر حق التعبير عن الرأي والتفكير بحرية مطلقة بمثابة الحق الأول للإنسان في المجتمعات الغربية على حدٍ سواء، في الوقت الذي عملت فيه برامج حركات التحرر الوطني الذي شهدها العالم أجمع وهذا بعد قيام الحرب العالمية الثانية كانت جميعها تقريباً تضع تطبيق النهج الديموقراطي الحر في المكان الأخير من الأهداف التي تتبناها، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ثبت أنَّ حركات التحرير الوطني لم تكن على درجة كبيرة من الجدية في تطبيق الشعارات والمناداة بالديموقراطية آنذاك.

 

التناقض في الثقافة الغربية والآسيوية في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير:

 

هنالك الكثير من التناقضات التي تقع على الموقع الاجتماعي للأفراد وهذا ما بين الثقافات الغربية وكذلك الآسيوية التي تستنتج في النهاية أنَّ الدفاع عن حق حرية الرأي والتعبير عن الأفكار المتعددة لا تتعلق فقط بالمنظومات الحكومية كالسياسات والقوانين وحتى اللوائح والإجراءات وإنَّما أيضاً تتعلق في العالم العربي وحالته، وهذا ضد الثقافة الاجتماعية التي تعتبر ثقافة موروثة عملت الكثير من الممارسات الخاطئة في القرون الطويلة من الاستعمار وحتى التسليط من الناحية الأجنبية على تشويهها.

شاهد أيضاً:   ما هي إذاعة صوت الأقصى؟

 

ويعود السبب في هذا إلى أنَّ الدعوة بشكل تام إلى احترام الحريات بشكل عام وكذلك تأمين العديد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفر ترتبط بالنضال وهذا ضد الكثير من المؤسسات ذات السياسات التي تتعارض مع هذه الحقوق التي سوف تضل قضية ضائعة لا يوجد لها حل بتاتاً.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى